أخبار الإرهاب والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني (22-28 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)

إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل

• لم يتم خلال الأسبوع الأخير رصد سقوط قذائف صاروخية في الأراضي الإسرائيلية.

سقوط القذائف الصاروخية بالتوزيع الشهري

سقوط القذائف الصاروخية بالتوزيع السنوي

وصول وفد أمني مصري إلى القطاع

• وصل إلى قطاع غزة في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 عبر معبر إيرز وفد أمني مصري، ضم خالد سامي القنصل المصري في رام الله واللواء همام أبو زيد المسؤول الكبير في المخابرات المصرية العامة. واجتمع الوفد في غزة مع زياد أبو عمرو نائب رئيس الحكومة الفلسطينية، ثم مع يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة (معا، حساب المركز الفلسطيني للإعلام على التويتر، 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وتستهدفت الزيارة متابعة عملية نقل السلطات إلى الحكومة ومحاولة المضي قدما باتفاق المصالحة المتعثر.

البيان الختامي للمحادثات التي جرت بين التنظيمات الفلسطينية في القاهرة (“مؤتمر الفصائل”)

• التقى ممثلو التنظيمات الفلسطينية في القاهرة في 21-22 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 وأجروا محادثات ماراثونية شابها التوتر بين الحين والأخر، حيث طالب ممثلو معظم التنظيمات بأن يقوم أبو مازن وحكومة السلطة الفلسطينية بإلغاء الإجراءات العقابية المتخذة بحق القطاع، مؤكدين عدم جواز الربط بين نقل السلطات إلى الحكومة وإلغاء تلك الإجراءات. أما مندوبو فتح فقد ركزوا على مطلب تسلم حكومة الوفاق لكامل السلطات في القطاع، رافضين إلغاء العقوبات بحق القطاع قبل ذلك (القدس، 23-24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ الحياة، 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• وفي ختام المباحثات أصدرت التنظيمات بيانا خلا من أية إجراءات عملية وجداول زمنية. وفيما يلي أهم ما جاء في البيان (القدس العربي، 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017):
  • تأكيد التزام التنظيمات بتعزيز الوحدة الوطنية، بهدف تعزيز كفاح الفلسطينيين من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وذات سيادة كاملة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وضمن “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة. وتضمن البيان دعم اتفاق المصالحة بين فتح وحماس والموقع في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017، داعيا إلى تطبيق جميع بنود الاتفاق بحذافيرها وبناء على الجداول الزمنية المحددة، كما دعا إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل الحكومة في أداء واجباتها تجاه سكان القطاع.
  • الدعوة إلى إجراء انتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن وفي موعد أقصاه نهاية عام 2018. وفوض البيان أبو مازن تحديد موعد الانتخابات بعد استشارة جميع القوى الفلسطينية، وتسريع عملية إعادة التنظيم في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينية، ووفقا لاتفاق القاهرة الموقع عام 2005؛ وأكد البيان سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بناء على اتفاق المصالحة لعام 2011، داعيا جميع الفصائل الممثلة في المجلس التشريعي إلى استئناف عمل المجلس المنتظم.
  • استنكار الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن هادفة منها إلى ممارسة الضغط على القيادة الفلسطينية لكي ترضخ للمطالب الأمريكية، وتأكيد رفض الحلول المرحلية ورفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض سائر المشاريع التي تنال من حقوق الفلسطينيين. وأعرب البيان عن دعم إجراءات القيادة الفلسطينية الهادفة إلى الانضمام إلى المؤسسات والاتفاقات الدولية، بهدف رفع “الجرائم الإسرائيلية” إلى محكمة الجنايات الدولية، وقرارها الاستمرار في رعاية أسر “الشهداء” والسجناء. وقد اتفق الحضور على استئناف مباحثاتهم في أوائل شباط / فبراير 2018 استكمالا لوضع الإجراءات العملية الكفيلة بتطبيق جميع القضايا بالتنسيق مع القيادة المصرية، ونيل رعايتها لجميع ما سيتخذ من خطوات (القدس العري، 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

 أهم التعليقات على “مؤتمر الفصائل”

• تعليقات حماس:
  • نائب رئيس مكتب حماس السياسي صالح العاروري وعضو المكتب حسام بدران: أعربا عن أملهما في إتمام عملية السلطات إلى الحكومة بحلول نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2017، وقبل اللقاء المقرر بين فتح وحماس (1 كانون الأول / ديسمبر 2018). وقال حسام بدران إن حماس طالبت خلال المؤتمر بتشكيل لجنة من ممثلي جميع الفصائل لمتابعة الموضوع، مضيفا أن فتح عارضت ذلك، ما حدا بالمصريين إلى إيفاد مندوب عنهم (القدس، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحماس: أوضح أن المؤتمر اختتم ببيان بلا معنى وخلا من الإجراءات العملية، حيث كان البيان غامضا وباهتا وليس قابلا للتطبيق خلال المدى المنظور. وأضاف البردويل أنه لم يُسمح للحضور بمناقشة معبر رفح، وأن الأمر متعلق بالجانب المصري الذي له اعتباراته الأمنية. وكشف أن رئيس المخابرات العامة ماجد فرج أوضح لحركة حماس أن هناك ضغوطا أمريكية وتهديدات إسرائيلية بوقف نقل أموال الضرائب، ما يمنع السلطة الفلسطينية وفتح من التقدم. وأضاف البردويل أن الضغوط الأمريكية قد جعلت السلطة تتهرب من قضايا المصالحة وتصدر بيانا باهتا وغامضا خشية إغاظة الولايات المتحدة وإسرائيل^[2] (وكالة سبوتنيك، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • رئيس وفد الجهاد الإسلامي للمؤتمر زياد النخالة (وهو نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي): صرح قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى لبنان بأنه يرفض ما جاء في البيان الختامي حول الدولة الفلسطينية. ورفض النخالة الرد على أية أسئلة أو إجراء مقابلة معه، وكان الغضب باديا على وجهه. وأفاد العديد ممن حضروا اللقاء بأن وفد الجهاد الإسلامي قد تحفظ من بعض النقاط ومن أسلوب مناقشة الموضوعات التي تناولها اللقاء (القدس، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). كما أعرب خالد البطش عن عدم ارتياحه لنتائج اللقاء قائلا إنها غير كافية ولا تلبي “الطموحات الشعبية”، وأضاف من ناحية أخرى أن ما يجري حاليا لا يتعدى كونه خطوة على طريق استعادة الوحدة، ما يحتاج إلى وقت، داعيا إلى الالتزام باتفاق المصالحة لعام 2011 ورفع “الإجراءات العقابية” المتخذة بحق القطاع (قدس برس، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

كبار مسؤولي فتح يكررون التأكيد أن حكومة الوفاق لم تتسلم كامل السلطات في القطاع

• إثر اختتام “مؤتمر الفصائل” أكد مسؤولون في فتح أن حكومة الوفاق لم تتسلم كامل السلطات في القطاع. وقد أدلى عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح بتصريح مسهب بهذا الشأن:
  • ستستطيع الحكومة مباشرة العمل في القطاع لو تركتها وشأنها مختلف التنظيمات التي لا شأن لها بعملها ولا تتدخل في شؤون الوزارات والسلطات وجهاز القضاء. ورغم كون حماس قد حلت “اللجنة الإدارية” إلا أنه لا تزال في القطاع “حكومة موازية” تسعى للتحكم في الوزراء، وهو ما ترفضه فتح جملة وتفصيلا (العربي 21، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • وضمن مقابلة لإذاعة غزة قال عزام الأحمد إن المشاكل التي تواجهها الحكومة في القطاع تتمثل في قدرتها على إدارة الوزارات والمؤسسات، منوها إلى أن عددا من الوزراء قد اتخذوا قرارات ولكن بعض المسؤولين في غزة منعوا تطبيقها بحجة أنهم لا يعلمون مرجعيتها. وأكد أن الفصائل اتفقت خلال اللقاء على أن الحكومة يجب أن تحكم القطاع كما تحكم أية حكومة قانونية أية دولة في العالم، وأن “الحكومة الموازية” في غزة ما زالت تعمل، داعيا الجميع إلى دعم الحكومة في أداء مهامها.
  • وأضاف عزام الأحمد في المقابلة ذاتها أن مناقشة أزمة الكهرباء في القطاع قد استغرقت خمس ساعات خلال لقاء الفصائل، أجمع بعدها الحضور على أن الحكومة لن تستطيع تقديم الخدمات قبل أن تتسم السلطات. وأشار إلى أن أبو مازن قد وجه بنقل مئة دونم من الأرض في غزة إلى ملكية سلطة الطاقة، من اجل بناء محطة توليد جديدة، وأن سلطة المياه قد باشرت إنشاء محطة لتنقية المياه. أما حول معبر رفح، فقد ذكر أن قرار فتحه قرار مصري أساسا يعود إلى اعتبارات أمنية. وحول “سلاح المقاومة” قال الأحمد إنه ليس ثمة “سلاح مقاومة” و”سلاح سلطة”، بل هناك سلاح فلسطيني واحد موحد، وإن الموضوع الأمني معقد ولم يتم التطرق إليه أصلا خلال اللقاء (إذاعة صوت القدس، 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ القدس، 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ بساوا، 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • المزيد من تصريحات مسؤولي فتح:
  • محمود العالول نائب رئيس حركة فتح: قال عقب اللقاء في تصريح لإذاعة صوت فلسطين إن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع غزة لنقل السلطات إلى الحكومة هي حتى الآن خطوات إجرائية لا جوهرية. وأضاف أن اجتماع اللجنة المركزية لفتح أعلن في معرض إشارته قد أعلن أن الخطوات الأولى لبرنامج المصالحة لم تكتمل حتى الآن، مشيرا إلى أنها الخطوات الأولى المتعلقة بنقل السلطات إلى الحكومة لتباشر إدارة الحياة في القطاع، بما فيها المعابر. وأضاف العالول أن فتح قررت وجوب إتمام الإجراءات خطوة خطوة، والقيام بمحاولة أخرى لإتمام عملية تسليم السلطات إلى الحكومة في القطاع (القدس، 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ: قال في مقابلة للتلفزيون الفلسطيني: هناك تأخير في موضوع تسليم السلطات للحكومة، إذ لم ينته سوى 5% منه، مشيرا إلى وجود مشاكل إدارية ومالية وأمنية، إذ هناك اعتراض من قبل حماس على قيام الوزراء بإعادة الموظفين الذين عملوا في الوزارات قبل سنة 2007، رغم أن الموضوع قد تطرقت إليه صراحة اتفاقية المصالحة الموقعة في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017. أما من الجهة المالية، فلم تقم حكومة الوفاق حتى الآن بجباية جدية وفعالة، فيما الموضوع الأمني لم يتحقق فيه أي تقدم في القطاع، لكون تسليم السلطات على المعابر عملية ناقصة، لغياب الأمن. وحول تصريحات حماس حول “سلاح المقاومة”، قال الشيخ: “السلاح لن يكون شأنا تنظيميا أو فصائليا” بل هو سلاح وطني واحد، فهناك سلطة واحدة وقانون واحد (وفا، 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ معا، 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

ردود حماس على اتهامات فتح

• عقد عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 مؤتمرا صحفيا انتقد فيه حركة فتح لمواصلتها الحديث عن تسليم السلطات للحكومة. ومن أهم ما قاله:
  • ليست تصريحات مسؤولي فتح خلال اليومين الأخيرين مطمئنة، بل تدل على أن هناك أطرافا تريد الانقلاب على مسار المصالحة، مؤكدا أن حماس لا تندم على ما قامت به من اجل المصالحة وسوف تظل سائرة على نفس الطريق، ودعا الجميع إلى العودة إلى الحديث عن المصالحة والوحدة، طالبا من فتح عدم الرضوخ للضغوط. وحول قضية موظفي القطاع العام قال الحية إنه تم الاتفاق مع فتح على بحث الموضوع من خلال تشكيل لجنة يكون ثلاثة من أعضائها من سكان غزة، وتتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن الحكومة، وبعد 40 يوما من المماطلة لم تضم ممثلي القطاع إلى اللجنة، داعيا اللجنة إلى مباشرة أعمالها.
  • وحول موظفي القطاع العام الذين تم تعيينهم بعد عام 2006 أوضح أن حماس تعتبر استمرارهم في عملهم “خطا أحمر”، فهم أصحاب حقوق قانونية لا يمكن أن يتغاضى عنها أحد. وطالب الحية الجميع بالكف عن الحديث حول سلاح المقاومة، مؤكدا أن الموضوع ليس “خطا أحمر”، بل “تحته كل الخطوط الحمراء”. وكرر التأكيد أن سلاح المقاومة لن يتم النيل منه وأن الموضوع ليس قابلا للمناقشة إطلاقا، بل هو مصدر قوة لجميع الفلسطينيين، وسينتقل إلى الضفة الغربية لمحاربة “الاحتلال” حتى ينتهي. معلنا أن “سلاحنا بأيدينا إما نحرر فلسطين أو نفنى معه“(موقع حركة حماس، 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ المركز الفلسطيني للإعلام، 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

    
على اليمين: رسام الكاريكاتير الغزي إسماعيل البزم ينشر ضمن صفحته على الفيسبوك كاريكاتيرا ينتقد فيه أبو مازن وحماس لتلكؤ تطبيق اتفاق المصالحة في القطاع، ما يديم عناء المواطن الغزي: أنا مش مستعجل”، “ولا أنا…” (صفحة إسماعيل البزم على الفيسبوك، 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). على اليسار: كاريكاتير يقدم أبو مازن على أنه قوي في محادثات المصالحة أمام حماس، ولكنه ضعيف أمام إسرائيل في المفاوضات (صفحة علاء اللقطة على الفيسبوك، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)

إحباط عملية تهريب مواد داخلة في صناعة المتفجرات إلى قطاع غزة

• أعلنت وزارة الدفاع في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 أن مختبرا كيماويا جديدا أنشأته سلطة المعابر على معبر كيرم شالوم تمكن لأول مرة من إجهاض عملية تهريب “عدة أطنان من المواد الداخلة في صناعة المتفجرات”، وهي في طريقها إلى الجهات الإرهابية في غزة. وكانت شاحنة محملة بزيوت السيارات قد أثارت شبهات الفاحصين الأمنيين. وبعد نقل عينات من الزيوت إلى المختبر، تبين أن الزيت ليس من النوع المخصص للمحركات، بل إنه مادة خطرة داخلة في صناعة المواد المتفجرة وبكميات كبيرة جدا (حساب وزارة الدفاع علىى التويتر، واي نت، 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

    
المواد الداخلة في صناعة المتفجرات التي تم ضبطها على معبر كيرم شالوم (الناطق بلسان وزارة الدفاع، 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)

اعتقال عنصر عسكري لحماس غزة بعد تجاوزه للسياج الأمني إلى الأراضي الإسرائيلية

• في نهاية شهر أيلول / سبتمبر 2017 تم اعتقال أحمد مجدي محمد عبيد (مواليد 1994) فيما كان يعبر السياج الأمني قاصدا الأراضي الإسرائيلية، علما بأنه عنصر عسكري في حماس ومن سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وتبين لدى التحقيق معه أنه كان قد تم تجنيده في حماس سنة 2013، وخضع في نطاق نشاطه للتدريب العسكري ومنه التدريبات العسكرية في مجالات المضاد للدبابات والهندسة والقنص. كما أفاد بأنه شارك في حفر الأنفاق في منطقة سكنه، كما كان عنصرا في قوة الضبط الميداني المسؤولة عن تأمين الحدود والتابعة لحماس. كما وفر التحقيق معه معلومات كثيرة عن أعمال منظومة أنفاق حماس في قطاع غزة، سواء المخصصة للعمليات الهجومية ضد إسرائيل، أو تلك المخصصة لمقاتلة القوات الإسرائيلية داخل أراضي القطاع. وقد كشف التحقيق مع أحمد عبيد مرة أخرى النشاط الإرهابي لحماس في مجال الأنفاق، والهادف إلى دعم العمل الإرهابي ضد دولة إسرائيل (موقع جهاز الأمن العام، 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

ردود الفعل الفلسطينية على عملية القتل الجماعي الإرهابية في سيناء

• تم في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ارتكاب عملية للقتل الجماعي في مسجد تابع للتيار الصوفي بقرية الروضة الواقعة في منطقة بئر العبد (التي تبعد نحو 80 كيلومترا غربي العريش). وقد قتل في هذه العملية والتي تعتبر الأشد فتكا في تاريخ مصر 309 أشخاص، واستدرجت الاستنكارات من جميع الأطياف السياسية في الساحة الفلسطينية:
  • السلطة الفلسطينية: صدر عن مكتب أبو مازن بيان استنكاري تضمن الإعلان عن وقوف الفلسطينيين إلى جانب مصر حكومة وشعبا في محاربة الإرهاب (وفا، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • حماس: أصدرت بيانا استنكاريا جاء فيه أن ضرب المساجد والمصلين وأماكن العبادة يخالف مبادئ جميع الديانات السماوية والقيم الإنسانية (موقع حركة حماس، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). كما اتصل رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية برئيس المخابرات العامة المصرية معزيا (موقع حركة حماس، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • أصدر الناطق بلسان الجهاد الإسلامي داود شهاب بيانا استنكاريا جاء فيه أن العملية تخدم “أعداء الأمة الصهاينة”(العربي 21، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • قطاع غزة: فتح بعض الأشخاص من أبناء قبيلة السواركة والتي ينتمي إليها معظم ضحايا العملية خيمتي عزاء، فيما فتحت القوى الوطنية والإسلامية في القطاع في 26 تشرين الثاني / نوفمبر خيمة عزاء في ساحة الجندي المجهول بغزة، كما تم إطلاق حملات للتبرع بالدم لجرحى العملية (معا، 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ الشرق الأوسط، 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

    
على اليمين: مجلس عزاء قبيلة السواركة في القطاع (صفا، 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)؛ على اليسار: حملة للتبرع بالدام في القطاع من أجل جرحى العملية (حساب شبكة قدس الإخبارية على التويتر، 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)

    
على اليمين: مظاهرة تضامن مع مصر في نابلس بحضور محافظ نابلس أكرم الرجوب (وفا، 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)؛
على اليسار: صورة لخيمة العزاء المقامة في ساحة الجندي المجهول بغزة (موقع قاوم، 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)

الولايات المتحدة تتراجع عن قرارها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

• كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 عن اعتزامها إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عقب محاولة الفلسطينيين رفع دعوى على إسرائيل إلى المحكمة الدولية في لاهاي. وقد تأخر تطبيق القرار، بحسب ما أعلنته الولايات المتحدة، إثر استيضاحها المعلومات المتعلقة بالموضوع مع الفلسطينيين. وفي 24 تشرين الثاني / نوفمبر فوجئ الأعلام بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية تراجع الولايات المتحدة عن قرارها إغلاق المكتب، مع فرض بعض القيود على عمله، حيث صرح الناطق بلسان الخارجية الأمريكية إدغر فاسكيز بأن مكتب التمثيل في واشنطن قد نصح بقصر أنشطته على المسيرة السلمية مع إسرائيل، مؤكدا أن هذا القيد أيضا سيتم رفعه فيما إذا تبين لواشنطن أن إسرائيل والفلسطينيين أصبحوا فعلا يجرون مباحثات سلام جدية. وأضاف فاسكيز أن قرار إغلاق مكتب التمثيل لم يكن المقصود منه ممارسة الضغط على الفلسطينيين، بل كان عائدا إلى قراءة صارمة لأحد القوانين الأمريكية ذات الصلة بالامر. وأكد فاسكيز مع ذلك أن تغيير القرار يتماشى مع سلطات الرئيس ترامب الخاصة بتحديد السياسة الخارجية الأمريكية (واشنطن بوست، 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• وقالت مصادر فلسطينية لجريدة الشرق الأوسط اللندنية إن ضغوطا مارستها الدول العربية واتصالات أجرتها قيادة السلطة الفلسطينية قد أدت إلى إلغاء القرار الأمريكي بإغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية (الشرق الأوسط، 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).