أخبار الإرهاب والنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني (31-25 كانون الأول / ديسمبر 2019)

مسيرات العودة

• أقيمت مسيرة العودة في 27 كانون الأول / ديسمبر 2019 تحت شعار “دماء الشهداء ترسم طريق الحرية”، حيث جرت الفعاليات على نطاق متواضع، يعود أساسا إلى الأحوال الجوية الماطرة. وحضر أحداث المسيرة نحو 2700 فلسطيني. وذكر “مصدر خاص” أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية طرح اقتراح بإلغاء المسيرة، إلا أنه رفض، حيث قيل إنها واحدة من المسيرات الأخيرة. وتركز المتظاهرون في أربع نقاط، حيث ألغيت فعاليات مخيم العودة الكائن شرقي مخيم البريج (أمد، 27 كانون الأول / ديسمبر 2019). ورغم إلغاء المسيرة في شرق مخيم البريج رسميا، إلا أن العشرات من السكان احتشدوا في المكان ليقدموا على إلقاء الحجارة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي (صفحة Abu Wattan على الفيسبوك، 28 كانون الأول / ديسمبر 2019). وأعلن عن إصابة 39 من المشاركين في المسيرة بجروح (موقع “اللجنة القانونية والتواصل الدولي” التابعة ل”الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة”، 27 كانون الأول / ديسمبر 2019)؛ موقع مركز حقوق الإنسان الفلسطيني، 27 كانون الأول / ديسمبر 2019).
• خلافا لما درجت عليه خلال الأسابيع الأخيرة تجنبت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة” الإعلان عن المسيرة القادمة، حيث دعا مندوب الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام فعاليات الأسبوع الأخير السكان إلى المشاركة في فعاليات 30 آذار / مارس 2020، والتي ستكون نقطة انطلاق جديدة للمسيرات (الأقصى، 27 كانون الأول / ديسمبر 2019). وقال المسؤول في حماس إسماعيل رضوان والذي حضر المسيرة إن “المقاومة” مستمرة في إقامة المسيرات حتى إنجازها لأهدافها، مؤكدا أن المسيرات سجلت عددا لا يستهان به من المكاسب، إذ أعادت الاعتراف للقضية الفلسطينية ووضعت على جدول الأعمال قضية رفع “الحصار” عن قطاع غزة (الأقصى، 27 كانون الأول / ديسمبر 2019).

برنامج المسيرات لسنة 2020

• نشرت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة” في مؤتمر صحفي لها البرنامج الزمني للمسيرات لعام 2020. وجاء في البرنامج أن المسيرة المقبلة ستقام في 30 آذار / مارس 2020 (والذي يصادف “يوم الأرض” والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة)، على أن تليها المسيرات مرة كل شهر وفي المناسبات الوطنية (ذكرى النكبة، يوم الأرض، يوم الأسير، يوم القدس إلخ). كما أعلن أنه الفترة القادمة التي تسبق المسيرة القادمة في 30 آذار / مارس 2020 سيتم استغلالها لإجراء الاستعدادات (الأقصى، 26 كانون الأول / ديسمبر 2019) ^[1]

• صرح المسؤول في الجهاد الإسلامي في فلسطين وعضو “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة” خضر حبيب بأن إقامة المسيرات مرة كل شهر قد تعيد لها زخمها، وأوضح أن “الوضع الطبيعي” هو إقامة المسيرة شهريا ولكن “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة” ستتابع المستجدات الميدانية لتقرر في ضوئها ما إذا كانت المسيرة ستقام ومتى سيحين موعد إقامتها. ونفى حبيب ما قيل من أن القرار قد تم اتخاذه نتيجة ضغوط مارستها مصر بهدف تحقيق التهدئة بين إسرائيل وحماس (الأقصى، 26 كانون الأول / ديسمبر 2019). بدوره قال أحمد المدلل المسؤول في الجهاد الإسلامي في فلسطين إن 30 آذار / مارس سيمثل بداية جديدة لمسيرات العودة (سوا، 29 كانون الأول / ديسمبر 2019).
• ووجهت جهات في فتح انتقادات إلى تغيير نمط المسيرات قائلة إنه يمثل رضوخا لإسرائيل والولايات المتحدة. ودعا ماجد الفتاني سكرتير المجلس الثوري لحركة فتح التنظيمات إلى عدم الاستجابة لدعوة حماس، بل مواصلة تنظيم المسيرات (سوا، 29 كانون الأول / ديسمبر 2019).

التسوية مع حماس

• أفاد تقرير نشرته “القدس” نقلا عمن أسمتهم مصادر فلسطينية عليمة إن إسرائيل قررت عقب تعليق مسيرات العودة تقديم سلسلة من التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة، حيث وافقت في هذا الإطار على إدخال إطارات السيارات وعُدّة صيد الأسماك ومادة الفايبرجلاس والأسلاك الشائكة إلى أراضي القطاع، كما ستسمح خلال بضعة أيام بزيادة كميات المنتوجات الزراعية المصدرة إلى خارج القطاع.
• وجه فائز أبو شمالة الكاتب الصحفي في خانيونس والمحسوب على حماس نداء إلى قيادة حماس ضمن حسابه على التويتر، للتحلي بقدر أكبر من الثقة والجرأة لأن فرصة التهدئة تخدم سكان قطاع غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام (حساب أبو شمالة على التويتر، 29 كانون الأول / ديسمبر 2019). وضمن مقال نشره أبو شمالة كتب يقول إن حماس لا تعتبر التهدئة بمثابة التخلي عن سلاح “المقاومة”، وإنما هي تهدئة مؤقتة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية لسكان القطاع، زد على ذلك أن التهدئة لا تحول دون قيام حماس بالاستعداد للجولة القادمة (فلسطين أون لاين، 30 كانون الأول / ديسمبر 2019).

طلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل

• تم في 25 كانون الأول / ديسمبر 2019 إطلاق قذيفة صاروخية من شمال قطاع غزة باتجاه أشكلون، وقد اعترضتها منظومة القبة الحديدية، دون إصابات أو أضرار. وقد أطلقت القذيفة خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمدينة في إطار معركة الانتخابات الداخلية في حزب الليكود. ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن هذا العمل^[2].
• وردا على إطلاق القذيفة الصاروخية أغارت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي على أهداف لحماس في قطاع غزة، من بينها عدد من المناطق العسكرية (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 26 كانون الأول / ديسمبر 2019). وأفاد الإعلام الفلسطيني بأن موقع مراقبة تابعا “للمقاومة” شمال بيت لاهيا وآخر يدعى “موقع عسقلان” غربي بيت لاهيا قد طالتهما أيضا الغارة الإسرائيلية (شهاب، 25 كانون الأول / ديسمبر 2019). وأفاد نبا آخر بأن موقعا “للمقاومة” غربي خانيونس تعرض لغارة جوية هو الآخر (حساب “دنيا الوطن” على التويتر، 25 كانون الأول / ديسمبر 2019)، إضافة إلى موقع بدر الكائن شمال مدينة غزة (دنيا الوطن، 25 كانون الأول / ديسمبر 2019).
• وعلق الناطق بلسان حماس فوزي برهوم على هذه الغارات بقوله إن إسرائيل تتحمل مسؤولية ما أسماه “استمرار التصعيد بحق سكان القطاع واستهداف مواقع المقاومة”. ونوه برهوم إلى أن الغارات تعكس عمق الأزمات و”التخبط” التي تمر بها إسرائيل لفشلها في التعامل مع “القواعد الجديدة” التي فرضتها عليها كتائب عز الدين القسام. وأضاف أن حامس وسائر التنظيمات ستستمر في الدفاع عن شعبها ولن تسلم “بالمعادلات” (أي قواعد اللعبة) الإسرائيلية (معا، شهاب، 26 كانون الأول / ديسمبر 2019). وتجنب برهوم الإشارة إلى إطلاق القذيفة الصاروخية، والذي استوجب الرد الإسرائيلي.

إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون بالتوزيع الشهري

إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون بالتوزيع متعدد السنوات

الحوادث الميدانية

• استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية حوادث إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية والأهداف المدنية (معظمها وسائط النقل). وفيما يلي عدد من أبرز هذه الحوادث:
  • 30 كانون الأول / ديسمبر 2019 – ألقيت الحجارة باتجاه سيارة كانت تسير بين عزون ومعالي شومرون (شرقي قلقيلية) دون إصابات في الأرواح مع حدوث أضرار في السيارة (هتسالا ليلو غفولوت يوش، 30 كانون الأول / ديسمبر 2019).
  • 30 كانون الأول / ديسمبر 2019 – فيما كانت قوات الأمن الإسرائيلية تؤمن في ليلة 29-30 كانون الأول / ديسمبر 2019 دخول حوالي 250 إسرائيليا إلى خربة صور ببلدة حلحول المجاورة للحليل لإشعال شموع عيد الأنوار، نشأت مواجهات مع عدد من السكان الفلسطينيين بسبب إلقائهم للحجارة والزجاجات الحارقة. ولم تقع إصابات أو أضرار (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 30 كانون الأول / ديسمبر 2019).
  • 26 كانون الأول / ديسمبر 2019 – تم إلقاء الحجارة باتجاه حافلة كانت تسير في طريق غوش عتسيون-الخليل، وبالقرب من بيت أمّر دون وقوع إصابات وإلحاق أضرار بزجاج السيارة (هتسالا ليلو غفولوت يوش، 26 كانون الأول / ديسمبر 2019).

اعتداءات إرهابية خطيرة تم ارتكابها في الضفة الغربية^[3]

جولات إسماعيل هنية

• ما زال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس مقيما في قطر. وأفاد تقرير صحفي بأن حماس طلبت من السلطات اللبنانية السماح بزيارة هنية للبنان وعقد اللقاءات مع جهات فلسطينية وعدد من المسؤولين اللبنانيين، غير أن السلطات اللبنانية تلكأت في الرد على هذا الطلب. ونسب التقرير لأحد المصادر قوله إن لبنان حاول التهرب من الرد، بدعوى أن الأوضاع السياسية والأمنية الهشة إضافة إلى المظاهرات لا تسمح بالقيام بالزيارة. وأشار مصدر مقرب من هنية إلى أن الأخير كان يخطط للقاء خلال وجوده في لبنان بحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وعدد من المسؤولين اللبنانيين (لبنان24، 29 كانون الأول / ديسمبر 2019).

بيان لقيادة الجهاد الإسلامي في فلسطين

• صدر عن الجهاد الإسلامي في فلسطين بيان في ختام الدورة الثانية لاجتماعات مكتبه السياسي والتي كانت عقدت في القاهرة في 13 كانون الأول / ديسمبر 2019 برئاسة زياد النخالة أمينه العام جاء فيه أن الجهاد الإسلامي في فلسطين سيستمر في اتباع سياسة تقوم على ممارسة الضغوط على إسرائيل لإرغامها على رفع “الحصار” عن قطاع غزة. وتضمن البيان أنه من الواجب تصعيد عمل “المقاومة” في الضفة الغربية ضد المستوطنين وضم الأراضي، كما أكد وجوب تعزيز الروابط مع جهات “لمقاومة” في كل من الضفة ولبنان وجميع الدول العربية والإسلامية الراغبة في خوض المعركة ضد إسرائيل (فلسطين اليوم، القدس، 28 كانون الأول / ديسمبر 2019).

أنشطة للجهاد الإسلامي في فلسطين خارج قطاع غزة

• قام عدد من قيادات الجهاد الإسلامي في فلسطين المقيمين في لبنان حاليا، ومن ضمنهم خالد البطش الذي يترأس “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة”، بعقد لقاءات مع مختلف الجهات اللبنانية. وحضر هذه اللقاءات إحسان عطايا ممثل الجهاد الإسلامي في فلسطين في لبنان وعضو مجلس أمناء “التجمع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة” (صفحة إحسان عطايا على الفيسبوك، 25 كانون الأول / ديسمبر 2019؛ موقع “التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة”، 25 كانون الأول / ديسمبر 2019). كما قام خالد البطش بزيارة سوريا حيث التقى (في 27 كانون الأول / ديسمبر 2019 على ما يبدو) أحمد جبريل، أمين عام الجبهة الشعبية القيادة العليا (صفحة ابن جبريل خالد أحمد جبريل على الفيسبوك، 28 كانون الأول / ديسمبر 2019).

جهات سلفية في غزة ترفض رموز الأعياد المسيحية

• مع قرب حلول الأعياد المسيحية قامت الدائرة الدعوية لجمعية ابن باز الخيرية في قطاع غزة بجولة بين محلات الأزهار والهدايا في مدينة غزة لإفهام التجار بأن بيع أشجار عيد الميلاد والملابس والهدايا الخاصة بالأعياد المسيحية يمثل خروجا على الإسلام (صفحة جمعية “ابن باز” على الفيسبوك، 17 كانون الأول / ديسمبر 2019). كما أقدم ناشطو الجمعية على إزالة زينة العيد وأشجاره وهداياه من الشوارع والمحلات (موقع copts-united.com، 19 كانون الأول / ديسمبر 2019؛ أمد، 20 كانون الأول / ديسمبر 2019). ونشر الشيخ حسام الجزار نائب رئيس جمعية ابن باز الخيرية مقطع فيديو أوضح فيه أن أعياد النصارى تعتبر كفرا ولا يمكن أن يشارك المسلمون فيها بأي شكل من الأشكال، إن كان بتقديم التهاني أو بالبيع والشراء (بالسوا، 20 كانون الأول / ديسمبر 2019).

     
حملة رفض بيع رموز عيد الميلاد (صفحة جمعية “ابن باز” على الفيسبوك، 17 كانون الأول / ديسمبر 2019)

إجراءات السلطة الفلسطينية مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي

• اثر إصدار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية لقرارها في القضية التي رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، أطلقت السلطة نشاطا مكثفا لتقديم المواد ذات الصلة إلى المحكمة. وصرح صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ستعقد قريبا اجتماعا طارئا تضع خلاله خطط عملها حتى صدور قرار المحكمة ببدء اتخاذ إجراءاتها (دنيا الوطن، 24 كانون الأول / ديسمبر 2019). بدوره أعلن حسين شبانة رئيس اللجنة القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني عن قرار اتخذته اللجنة بتشكيل لجنة قانونية خاصة تضم وزير العدل والمستشار القانوني لأبو مازن لمتابعة العمل مع المحكمة الدولية (دنيا الوطن، 24 كانون الأول / ديسمبر 2019).
• ذكر قدري أبو بكر رئيس سلطة شؤون الأسرى والمحررين أن أبو مازن طلب إعداد ملف بأسماء السجناء في إسرائيل من المصابين بمرض لتقديمه إلى المحكمة الدولية. وقال إن السلطة تقوم منذ فترة طويلة بإعداد ملفات خاصة بالسجناء المرضى وما يعانونه من “الإهمال الطبي المتعمد” من جانب إسرائيل. كما سيتم إعداد ملف يتعلق بحجب إسرائيل لجانب من أموال المقاصة بدعوى قيام السلطة الفلسطينية بصرفها كرواتب للسجناء وعائلات “الشهداء” (وفا، 30 كانون الأول / ديسمبر 2019).

توريد الكهرباء للسلطة الفلسطينية

• أعلن هشام العمري مدير شركة الكهرباء الفلسطينية في محافظة القدس أن الشركة توصلت إلى تسوية مع البنوك حول دفع الديون المترتبة عليها لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وفي إطار هذه التسوية ستدفع البنوك مبالغ الدين البالغة 670 مليون شيكل، على أن يعاد الدين للبنوك خلال سبع سنوات. وأضاف العمري أن الاتفاق سيتم توقيعه خلال بضعة أيام (وفا، 28 كانون الأول / ديسمبر 2019). ورحب محمد اشتية رئيس حكومة السلطة الفلسطينية خلال اجتماع مجلس الوزراء بالحل الذي تم إنجازه (قناة التلفزيون الفلسطيني، 30 كانون الأول / ديسمبر 2019).
• وفي تلك الأثناء أعلن ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في السلطة الفلسطينية أنه سيقوم بعد يومين بالتوقيع على اتفاق مع نظيره الأردني لشراء الطاقة من الأردن، على أن يسري مفعوله بعد سبعة شهور من تاريخ الموافقة عليه. وقال إن السلطة الفلسطينية تستهلك حاليا من الطاقة الكهربائية 36 ميغاواط من الكهرباء التي تصلها من الأردن ليتم نقلها إلى محافظتي القدس وأريحا تحديدا، مشيرا إلى زيادة هذه الكمية لتبلغ 80 ميغاواط في المرحلة الأولى ثم ستصل إلى 160 ميغاواط. وأوضح أن استيراد الطاقة من الأردن سيمكن عن الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل في مجال الطاقة، كما سينوع مصادر الطاقة (وفا، 29 كانون الأول / ديسمبر 2019).

انتخابات السلطة الفلسطينية

• ما زال التلكؤ في تحديد موعد انتخابات السلطة الفلسطينية مستمرا، إذ تعترضه قضية شمولها للقدس. ويصر مسؤولو السلطة الفلسطينية وحماس على منع استثناء القدس من الانتخابات. وفيما يلي عدد من التصريحات المتعلقة بالموضوع:
  • صرح أبو مازن في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح بأن الانتخابات أهم قضية يتعامل معها الشعب الفلسطيني وأنه من الواجب إجراؤها بأسرع ما يمكن. وأكد أن الانتخابات لن تجرى بدون القدس، منوها إلى عدم صدور القرار الرئاسي حول الانتخابات إلا بعد التوصل إلى توافق وضمان تصويت سكان القدس فيها (وفا، 29 كانون الأول / ديسمبر 2019).
  • أكد نبيل أبو ردينة الناطق بلسان أبو مازن موقف رئيس السلطة والقيادة الفلسطينية القاضي بعدم إجراء الانتخابات دون أن تشمل القدس، مشيرا إلى أن الدعوة إلى إجراء الانتخابات بغض النظر عن شمولها للقدس تمثل محاولة للتغاضي عن واحد من أهم الثوابت الفلسطينية، بل تتماشى مع المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد القدس (وفا، 26 كانون الأول / ديسمبر 2019).
  • وترفض حماس أيضا استثناء القدس من الانتخابات، حيث قام صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحماس بتلاوة بيان صادر عن حماس خاص بالانتخابات، وصف فيه استثناء القدس من الانتخابات بأنه “خط أحمر”، داعيا إلى تحويل الانتخابات إلى معركة سياسية وشعبية ضد إسرائيل (“الاحتلال”). كما ناشدت حماس لجنة الانتخابات المركزية التوافق على “خطة عمل وطنية” تهدف إلى جعل انتخابات القدس معركة شعبية وكفاحا سياسيا وصحفيا وإعلاميا (الأقصى، 25 كانون الأول / ديسمبر 2019).

إخضاع تسجيل الأراضي الفلسطينية لوزارة العدل الإسرائيلية

• اجرى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من المباحثات مع الجهات المتخصصة في وزارته بهدف إدخال تعديل على عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية. ووجه الوزير في هذا الإطار بتعديل عمل ضابط شؤون الأراضي في الإدارة المدنية، وتغيير إجراءات تسجيل العقارات التي كانت الإدارة المدنية مسؤولة عنها. وتقضي توجيهات بينت بأن يتم تسجيل عقارات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في سجل العقارات التابع لوزارة العدل الإسرائيلية (الإعلام الإسرائيلي، صفحة نفتالي بينت على الفيسبوك، 27 كانون الأول / ديسمبر 2019).
• وأثار قرار الوزير الإسرائيلي موجة من الاستنكارات في الجانب الفلسطيني، والذي يعتبرها خطوة أخرى في طريق ضم الأراضي وانتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334^[4]. وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا حذرت ضمنه من “التوجهات التوسعية الإسرائيلية” كما أعربت عن رفضها واستنكارها للتعليمات الجديدة، والتي رأت أنها محاولة لضم أراض تابعة للمنطقة ج. وأضاف بيان الرئاسة الفلسطينية أن هذه التوجهات تمثل تحديا لقرار المحكمة الجنائية، والتي شرعت في اتخاذ إجراءات للتحقيق في “جرائم الحرب” الإسرائيلية (وفا، 28 كانون الأول / ديسمبر 2019). وفي كلمة ألقاها أبو مازن خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح نوه إلى أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يأتي في عداد القرارات الخطرة التي اتخذتها إسرائيل (وفا، 29 كانون الأول / ديسمبر 2019).
• وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بيانا احتجاجيا ألقت فيه كامل مسؤولية انعكاسات القرار على إسرائيل، مؤكدن أن الهدف من اتخاذه هو ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وأضاف البيان أن قرار بينت قد ضمن له الدخول في خانة “مجرمي الحرب” في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي (وفا، 27 كانون الأول / ديسمبر 2019). أما صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فأوضح أن الإجراء الإسرائيلي سيرفع إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي (الحياة الجديدة، 28 كانون الأول / ديسمبر 2019).

قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية حول أموال الضرائب

• وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في 29 كانون الأول / ديسمبر 2019 على قرار بخصم 149 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، علما بأن المبلغ المشار إليه يعادل ما تحوله السلطة الفلسطينية سنويا إلى العائلات الفلسطينية التي قتل أبناؤها أو جرحوا عند ممارستهم للأنشطة الإرهابية. ويذكر أن قرارا مماثلا اتخذته إسرائيل سابقا حول خصم المبلغ من أموال الضرائب قد ووجه برفض السلطة الفلسطينية لتسلم بقية الأموال، ما عرضها إلى أزمة اقتصادية.
• وقوبل القرار بتعليقات غاضبة في السلطة الفلسطينية:
  • أعرب بو مازن في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاستشاري لفتح عن استغرابه لمنع إسرائيل من تلقي أموال تابعة لها وقيامها في الوقت نفسه بإ<راء محادثات حول تفاهمات للتهدئة في قطاع غزة (وفا، 29 كانون الأول / ديسمبر 2019). وفي لقاء لأبو مازن مع فدوى البرغوثي عضو المجلس الثوري لحركة فتح وزوجة السجين مروان البرغوثي كرر أبو مازن تأكيده أن صرف الأموال للعائلات تعتبره السلطة “خطا أحمر”، ولن تسمح بالمس برواتب “الشهداء” والسجناء (وفا، 30 كانون الأول / ديسمبر 2019).

• تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: استنكر قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي، متهما إسرائيل بممارسة القرصنة دون قيود أو قيود” في إطار تصرفها بأموال المقاصة التي تقوم بجبايتها كضرائب مفروضة على السلع الفلسطينية.
• صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: قال إن القرار يمثل دليلا آخر على ما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية من جرائم بحق الشعب الفلسطيني (سوا، 29 كانون الأول / ديسمبر 2019).
• حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية: أوضح أن القرار الإسرائيلي يدخل في إطار “الحصار الاقتصادي” المفروض على السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تدرس إجراءاتها للرد على القرار الإسرائيلي. وأكد أن السلطة ستواصل صرف رواتب “الشهداء” والجرحى (حساب حسين الشيخ على التويتر، 30 كانون الأول / ديسمبر 2019).

تعليق حسين الشيخ في حسابه على التويتر

أمر بحجز أموال وعقارات تابعة لعائلات الإرهابيين الإسرائيليين

• وقع وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت في 25 كانون الأول / ديسمبر 2019 أمرا يقضي بحجز أموال وأراض تابعة لعائلات إرهابيين إسرائيليين، تتلقى المخصصات من السلطة الفلسطينية (صفحة وزير الدفاع نفتالي بينت على الفيسبوك، 25 كانون الأول / ديسمبر 2019).

• ووصف قدري أبو بكر رئيس سلطة الأسرى والمحررين القرار الإسرائيلي بأنه “قرصنة” مؤكدا أن دفع الرواتب للسجناء الفلسطينيين يتم بغض النظر عن أماكن سكناهم، ذلك أن المخصصات تستهدف دعم العائلات وعليه فالسلطة لا نية لديها لإهمال واجبها بهذا الشأن (صفحة سلطة الأسرى والمحررين على الفيسبوك، 25 كانون الأول / ديسمبر 2019).