أخبار الإرهاب والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني (28 كانون الثاني/يناير – 3 شباط / فبراير 2015)

سلسة من الحوادث في شمال هضبة الجولان وجبل الروس^[1]

تسلسل الأحداث

• في 27 كانون الثاني / يناير 2015 وفي ساعات الظهيرة تم رصد سقوط صاروخين في الأراضي الإسرائيلية شمال هضبة الجولان. ولم يصب أحد بأذى ولم تلحق أضرار بالممتلكات. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران مدافعه باتجاه مصدر إطلاق الصواريخ، ثم أغارت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على أهداف تابعة للجيش السوري. وبتقديرنا أن من كان وراء إطلاق الصاروخين كان حزب الله، وإن لم يكن أي تنظيم قد أعلن مسؤوليته عن ذلك رسميا.
• في 28 كانون الثاني / يناير 2015، وبعد مرور نحو يوم كامل على إطلاق الصاروخين، ارتكب حزب الله اعتداء إرهابيا مركبا شمل إطلاق مضادات الدبابات وقذائف الهاون باتجاه دورية للجيش الإسرائيلي كانت تسير على طريق بجوار قرية غجر (منطقة جبل الروس). وكان مصدر الإطلاق في منطقة كفر شوبا الكائنة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني (والمسمى "مزارع شبعا"). ونتيجة إطلاق النار قتل جنديان من الجيش الإسرائيلي وجرح سبعة آخرون. وبعد وقت قصير رصد سقوط عدد آخر من الصواريخ في منطقة جبل الروس وجبل الشيخ. والقتيلان في الاعتداء هما المرحوم الرائد يوحاي كلانجل، 25 عاما، من سكان "هار غيلو" والمرحوم الرقيب الأول دور حاييم نيني، 20 عاما، من سكان قرية شتوليم.
• وردا على ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي نيران المدافع باتجاه هدف لتنظيم حزب الله في جنوب لبنان، وقتل من جراء ذلك جندي إسباني تابع لقوات حفظ السلام في لبنان – اليونيفيل. وقد اعتذرت إسرائيل عن موته، وباشرت لجنة مشتركة لليونيفيل والجيش اللبناني التحقيق الميداني في ظروف مقتل الجندي الإسباني (السفير، 30 كانون الثاني / يناير 2015). وقد اتصل قائد اليونيفيل بالطرفين لمنع تصعيد آخر، مستهجنا الحوادث بقوله إنها تمثل خرقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701. وأهاب بالطرفين التزام ضبط النفس (موقع اليونيفيل، 28 كانون الثاني / يناير 2015).
• وبعد وقت قصير من الاعتداء بثت قناة المنار بيانا رسميا صادرا عن حزب الله أعلن فيها مسؤوليته عن تنفيذ الاعتداء. وجاء في البيان أن الجهة المنفذة للاعتداء هي "مجموعة شهداء القنيطرة الأبرار" التابعة لحزب الله (قناة المنار، 28 كانون الثاني / يناير 2015).

خطاب حسن نصر الله

• في 30 كانون الثاني / يناير 2015 ألقى حسن نصر الله زعيم حزب الله خطابا تطرق فيه لأول مرة إلى الأحداث، حيث برز في خطابه أمران:

•  الاعتداء في جبل الروس يمثل ردا مناسبا لحزب الله على الهجوم الإسرائيلي ولا مصلحة لحزب الله في المزيد من التصعيد. وقال إن العملية في شبعا كانت نصرا عظيمالحزب الله. وقد أجرى معادلة بين الهجوم على عناصر حزب الله في منطقة القنيطرة وعملية حزب الله ضد إسرائيل في جبل الروس ("مزارع شبعا")، حيث قال إنها كانت سيارتان مقابل سيارتين، وقتلى وجرحى في شبعا مقابل القتلى في القنيطرة، وصواريخ تم إطلاقها باتجاه القوة الإسرائيلية مقابل الصواريخ التي كانت قد أطلقت باتجاه عناصر حزب الله. وأكد نصر الله أن حزب الله لا يرغب في نشوب حرب، ولكن لو فرضت عليه فرضا، فسوف يتعامل معها ليحقق النصر فيها. 
• لا يجوز الفصل بين لبنان وسوريا حيث ربط نصر الله في خطابه حزب الله بسوريا وإيران قائلا إن امتزاج الدم الإيراني بالدم اللبناني على أرض سوريا يمثل "وحدة المعركة" ضد إسرائيل. وعرض نصر الله في خطابه لسياسة حزب الله في استخدام القوة ضد إسرائيل، والتي لا تعتمد بالضرورة على الصلة الجغرافية (بمعنى أن حزب الله يعتبر نفسه حرا في العمل والرد من سوريا أيضا).

رد الفعل الإيراني

• قال علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني إن رد فعل حزب الله كان يمثل حدا أدنى معربا عن أمله في أن يكون قد علم الإسرائيليين درسا. وأشار إلى أن أعمال إسرائيل عائدة إلى خوفها من قدرات "المقاومة". وأشار إلى أن حزب الله وإيران كيان واحد، وعليه فكل قطرة دم تُسفك سيكون الرد عليها موحدا. وأكد أن حزب الله أقوى اليوم مما كان عليه في الماضي وأن لا فرق بين شباب إيران ولبنان والعراق وسوريا (فارس، 30 كانون الثاني / يناير 2015). بدوره قال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري إن رد فعل حزب الله كان سريعا وقويا، وإنه أثبت قدرات التنظيم، مشددا على أن إيران لا تعتبر إسرائيل تهديدا (فارس، 30 كانون الثاني / يناير 2015).
• ودارت ردود الفعل الإيرانية حول حزب الله دون التطرق الصريح للرد الإيراني على قتل الضابط الإيراني الذي كان من بين ركاب القافلة والذي نسب إلى إسرائيل. وبتقديرنا أنه يفهم من ذلك ضمنا أن إيران ترى ردها ضد إسرائيل أمرا لا يزال واردا، رغم كون "الحساب" مع حزب الله قد تم تسويته في الوقت الحاضر (اعتداء إرهابي في الخارج؟).

ردود فعل فلسطينية

• أشادت جميع التنظيمات الفلسطينية بالاعتداء الذي وقع في جبل الروس، والذي وصفته "بالرد الطبيعي" على جرائم إسرائيل، ولا سيما على قتل عناصر حزب الله الستة. وفي 28 كانون الثاني / يناير 2015 أقيم في قطاع غزة لقاء شعبي لدعم "المقاومة الإسلامية" في لبنان و"حقها في الرد". وشارك في اللقاء ممثلو جميع التنظيمات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة وتم نقله أيضا على قناتي حزب الله (المنار) وإيران (العالم).
• وفيما يلي عدد من تعليقات المتحدثين باسم حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين:

• أكد سامي أبو زهري الناطق بلسان حماس أن الرد "حق طبيعي" لحزب الله، لا سيما بعد تصفية عناصره (صفحة سامي أبو زهري على الفيسبوك، 28 كانون الثاني / يناير 2015).
• صرح موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس بأن حماس تبارك الاعتداء على إسرائيل، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لا يفهمون سوى لغة القوة ولا سبيل للرد على الجرائم الإسرائيلية سوى "المقاومة" (صفحة موسى أبو مرزوق على الفيسبوك، 28 كانون الثاني / يناير 2015).
•  وأعلن أبو عماد الرافعي، ممثل الجهاد الإسلامي في فلسطين في لبنان أن الاعتداء كان "ردا على الجريمة" التي ارتكبتها إسرائيل، مؤكدا قدرات المقاومة في الرد على العدوان الإسرائيلي (وكالة الأنباء اللبنانية، 28 كانون الثاني / يناير 2015).

الرد الأمريكي

• أعربت جين ساكي الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية عن أسفها لسقوط القتلى والجرحى على جانبي الحدود، مؤكدة تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس. وأهابت ساكي بالطرفين احترام خط الحدود الممتد بين إسرائيل ولبنان وتجنب كل ما من شأنه زيادة الأوضاع خطورة. وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم اليونيفيل، فيما يستمر حزب الله في إشعال العنف وضعضعة الاستقرار داخل كل من لبنان وسوريا (موقع الخارجية الأمريكية، 28 كانون الثاني / يناير 2015).

إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل

• لم يتم خلال الأسبوع الأخير رصد سقوط صواريخ أو قذائف هاون داخل الأراضي الإسرائيلية.

حوادث على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة

• في 29 كانون الثاني / يناير 2015 اعتقلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين قطعوا السياج الأمني جنوب قطاع غزة. وعثر بحوزة المعتقلين على ثلاث قنابل يدوية وسكين ومفك للبراغي، وتم إحالتهم إلى التحقيق (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 29 كانون الثاني / يناير 2015).

• في 1 شباط / فبراير 2015 نظمت مظاهرات في قطاع غزة وعلى مقربة من الحدود الإسرائيلية برعاية "الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار". وعمت المظاهرات 19 مركزا مختلفا حيث شارك في كل منها بضع عشرات من المتظاهرين. وتم خلال المظاهرات إشعال النار في إطارات السيارات، كما حاول عدد من المتظاهرين الاقتراب من السياج الأمني. ويشار إلى أن "الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار" هي نفس الجهة التي نظمت المظاهرة العنيفة قبالة مقر الأونروا (انظر أدناه). 

حوادث عنيفة في إطار "المقاومة الشعبية"

• تواصلت هذا الأسبوع أعمال العنف في الضفة الغربية والقدس، حيث تمثلت أساسا في إلقاء المتفجرات والزجاجات الحارقة وقذف الحجارة. وفي 31 كانون الثاني / يناير 2015 أطلقت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني كان قد ألقى زجاجة حارقة باتجاه سيارة إسرائيلية قرب قرية بورين الواقعة إلى الجنوب من نابلس. وقد قتل الفلسطيني وهو شاب عمره 19 عاما، كما أصيب فلسطيني آخر كان بمعيته بجروح طفيفة في ساقه. وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بوفاة أحمد إبراهيم جبر النجار (الرسالة نت، بال تودي، 31 كانون الثاني / يناير 2015). واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية موته قائلة إنه "جريمة" تنضم إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.  

احتجاجات شديدة موجهة إلى الأونروا بسبب تأخير إعمار القطاع

• أعلنت وكالة الغوث أونروا في 27 كانون الثاني / يناير 2015 عن نفاد الأموال المخصصة لإعادة إعمار منازل السكان في قطاع غزة وعن توقفها عن تحويل الأموال إلى المواطنين في القطاع، ممن لحقت أضرار في بيوتهم خلال حملة "الجرف الصامد". وأثار هذا الإعلان غضبا عارما لدى سكان القطاع، حيث قال الناطق بلسان الأونروا عدنان أبو حسنة إن الوكالة لم تكن لتوقف تقديم الدعم لولا الطريق المسدود الذي آلت إليه قضية الأموال والعلاقات مع الدول المانحة، مشيرا إلى أن الوكالة قد وجهت رسائل إلى جميع الدول المانحة معلنة أن الوضع خطير جدا وأن عليها أن تتخذ من الإجراءات ما ينقذ سكان القطاع (قناة الأقصى، 29 كانون الثاني / يناير 2015).
• وجرت قبالة مقر الأونروا في 28 كانون الثاني / يناير 2015 مظاهرة عنيفة قامت بتنظيمها "الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار" شارك فيها العشرات من سكان قطاع غزة، حيث أقدم عدد من المتظاهرين على تسلق السور واقتحام المكاتب وإشعال إطارات السيارات (وكالة الصحافة الفرنسية، 28 كانون الثاني / يناير 2015). ولم تقع إصابات بين موظفي الأمم المتحدة العاملين في المقر، ولكن رؤساء الوكالة أعربوا عن قلقهم الشديد من تجنب قوات الأمن في قطاع غزة اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة في الوقت المناسب لحماية مبنى المقر.
• وأضح موظفو الأونروا أنه بالرغم من إحالة المسؤولية الأمنية إلى السلطة الفلسطينية إلا أن الوكالة تحمّل حماس وحدها مسؤولية أمن موظفي الأمم المتحدة. كما أعلنوا أنهم سيعيدون النظر في أعمال مقر الوكالة في قطاع غزة في ضوء ما حدث (موقع اليونسكو، 28 كانون الثاني / يناير 2015). وفي أعقاب المظاهرة العنيفة التي أقيمت في غزة تم إخلاء موظفي الأمم المتحدة من القطاع. وطالب موظفو الأمم المتحدة حماس، باعتبارها المسؤولة عن الأمن في القطاع بتوفير ضمانات أمنية لعدم تكرار مثل هذا الاعتداء قبل أن يعودوا إلى عملهم (القدس العربي، 29 كانون الثاني / يناير 2015).  

• استهجنت حكومة الوفاق الوطني الاعتداء على مقر الأونروا في قطاع غزة، وقد التقى رياض المالكي، وزير خارجية حكومة الوفاق، بمفوض الأونروا العام في مقره برام الله، وأعرب له عن قلق حكومته من قرار الأونروا وقف الدعم المالي، وحث المجتمع الدولي على الالتزام بتعهداته وتوفير الأموال التي كان وعدها خلال مؤتمر إعمار القطاع المعقود في القاهرة، مؤكدا خطورة الموقف في قطاع غزة، لا سيما بعد إيقاف الدعم (وفا، 28 كانون الثاني / يناير 2015).
• وفي لقاء عقد بين ممثلي التنظيمات الفلسطينية ومنظمات الأمم المتحدة، حضره بسام الخالدي مستشار مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري، أشار الخالدي إلى أن سيري قد وصل إلى مصر للنهوض بقضية الإعمار وتعبئة الأموال المخصصة له (الأيام، 2 شباط / فبراير 2015). وفي ختام اللقاء ذكر سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أنه استهدف التعبير عن الغضب الشعبي أمام المماطلة في إعادة إعمار القطاع، ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن اعتراض حماس على أي استهداف لمؤسسات الأمم المتحدة (معا، 1 شباط / فبراير 2015).

محكمة مصرية تقضي بحظر الجناح العسكري لحماس

• على أثر سلسلة الاعتداءات الإرهابي التي شهدتها شبه جزيرة سيناء، والتي قتل خلالها نحو ثلاثين من المدنيين وأفراد قوات الأمن المصرية، قضت المحكمة المصرية للمحاكمات السريعة بوجوب اعتبار الجناح العسكري لحماس وهو كتائب عز الدين القسام على أنه تنظيم إرهابي. وذكر مندوب النيابة العامة أن كتائب القسام ضالعة في اعتداءات إرهابية تم ارتكابها في مصر وأنها تستغل الأنفاق المحفورة على الحدود لدخول مصر وتمويل اعتداءاتها الإرهابية وتهريب الوسائل القتالية المستخدمة في قتل أفراد قوات الأمن المصرية وترهيب المواطنين عبر الاعتداءات الإرهابية (اليوم السابع، 31 كانون الثاني / يناير 2015). وذكر مصدر قضائي مصري أنه يحق لحماس استئناف قرار المحكمة خلال فترة أقصاها 45 يوما (سما، 31 كانون الثاني / يناير 2015). 
• ونددت حماس بالقرار المصريمدعية بأن لا صلة لها وخاصة لجناحها العسكري بالاعتداءات الإرهابية في سيناء. وأعرب بيان مشترك صادر عن التنظيمات العاملة في قطاع غزة عن دهشة تلك التنظيمات من القرار المصري، مؤكدا نيتها في العمل على إلغائه (فلسطين اليوم، 1 شباط / فبراير 2015). وفي تعليق أولي على قرار المحكمة المصرية قال مصدر مقرب من الجناح العسكري لحماس إن حماس لن تقبل بعد اليوم بالوساطة المصرية بينها وبين إسرائيل (رويترز، 31 كانون الثاني / يناير 2015) ولكن تم نفي ذلك في موعد لاحق.

• فيما يلي بعض ردود الفعل الصادرة عن متحدثين باسم حماس:

•  أكد سامي أبو زهري الناطق بلسان حماس أن حماس ترفض قرار المحكمة المصرية وأنها تعتقد بأنه قرار خاطئ لا يخدم سوى إسرائيل (صفحة سامي أبو زهري على الفيسبوك، 31 كانون الثاني / يناير 2015). وأضاف قائلا إنه موقف سياسي خطير يخدم "الاحتلال الإسرائيلي"، ولكنه نفي في نفس الوقت التصريحات الصادرة عن بعض جهات حماس بأن حماس لم تعد على استعداد لقبول مصر كوسيط في محادثات التهدئة (رويترز، 31 كانون الثاني / يناير 2015)

• وأعلن المسؤول في حماس إسماعيل رضوان أن حماس تنظر ببالغ الأسف إلى قرار المحكمة المصرية، مؤكدا رفضها لزج جناحها العسكري في أحداث مصر الداخلية، إذ يقتصر هدف كتائب عز الدين القسام على العمل ضد إسرائيل ("الاحتلال"). وشدد على أن حماس لا ترغب في أن يكون "للأحداث المؤسفة في مصر" تأثير مباشر على قطاع غزة والفلسطينيين (الجزيرة، 31 كانون الثاني / يناير 2015).

•  وقال محمود الزهار، من كبار مسؤولي حماس، إن قرار المحكمة "قرار متهور" لا يستند إلى الحقائق، مستذكرا بأن مصر قد أعلنت فيما مضى أن حماس وجناحها العسكري لا صلة لهما بما يحدث في مصر. وأضاف أن "القرار الخاطئ" يستهدف التغطية على الفشل الأمني المصري في سيناء، داعيا السلطات المصرية إلى إلغاء هذا القرار الذي يحمل طابعا سياسيا ولا يمت بصلة إلى القضاء المصري (بال تودي، 31 كانون الثاني / يناير 2015).

• كما أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس أن لا صلة لحماس ولقطاع غزة بأحداث سيناء أو أي مكان آخر في مصر، منددا بما صدر عن مصر من أن حماس تقف وراء الاعتداءات. ووصف هذه الاتهامات بأنها حملة شيطانية يتم شنها على الحركة (الرسالة نت، 30 كانون الثاني / يناير 2015). 

• وأكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس أن محكمة المحاكمات السريعة ليس من اختصاصها الحكم في هذه القضية، مشيرا إلى أن القرار يؤثر على دور مصر في القضية الفلسطينية. وأشار أيضا إلى أن الجناح العسكري لحماس لم يتدخل حتى الآن ولن يتدخل مستقبلا في شؤون مصر الداخلية، نافيا ضلوع حماس في النشاط الإرهابي الذي يتم ممارسته في شبه جزيرة سيناء، وأردف قائلا إن حماس هي أول المتضررين بعدم الاستقرار في المنطقة (صفحة موسى أبو مرزوق على الفيسبوك، 1 شباط / فبراير 2015).

بوستران تم نشرهما إثر القرار المصري تحت عنوان "القسام مقاومة، القسام مش إرهاب". على اليمين: بوستر يظهر فيه عناصر كتائب عز الدين القسام. على اليسار: بوستر يساوي بين الرئيس المصري السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو (صفحة المركز الفلسطيني للإعلام، 1 شباط / فبراير 2015)

تخريج فوج من المتدربين في مخيمات الأطفال والفتيان

• أقيمت في مخيمات عسكرية في أنحاء قطاع غزة مراسم تخريج أفواج جديدة لمخيمات "طلائع التحرير" التي أقيمت خلال الأسبوع الأخير في مختلف أنحاء قطاع غزة، وذلك برعاية الجناح العسكري لحماس. وقد شارك في هذه المخيمات بحسب تصريحات لجهات حمساوية ما يزيد عن 17,000 فتى. وحضر الاحتفالين الرئيسيين اللذين تم إقامتهما في مدينتي غزة وخان يونس قادة الجناح العسكري وكبار مسؤولي حماس. وفي كلمة ألقاها محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحماس في الاحتفال المقام في خان يونس قال إن حماس وكتائب عز الدين القسام سيواصلان دعم الفتيان المشاركين في مخيمات "طلائع التحرير" وتدريبهم في منشآت الجناح العسكري. وأضاف أن حماس ستواصل رفد المخيمات بالمال والسلاح لتنال الهدف المرجو منها. وقالإن هؤلاء الفتيان سيقفون قريبا وراء الصواريخ التي سيتم إطلاقها إلى كل مكان في "فلسطين" خلال المعركة المقبلة ع إسرائيل (قناة الأقصى، موقع وزارة الداخلية التابعة لحماس، موقع كتائب عز الدين القسام، 29 كانون الثاني / يناير 2015).

تنظيم الجهاد الإسلامي يجري تمرينا يمثل عملية حزب الله

• أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الجناح العسكري لتنظيم الجهاد الإسلامي في فلسطين أجرى في 31 كانون الثاني / يناير 2015 تمرينا عسكريا في منطقة دير البلح تم فيه تمثيل عملية حزب الله ضد جنود الجيش الإسرائيلي في جبل الروس. ومما تضمنه التمرين الاعتداء على مواقع وخطف الجنود، وقد أطلقت خلاله صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون ونيران الأسلحة الخفيفة (فارس، 1 شباط / فبراير 2015). ويعتبر الاعتداء على مواقع الجيش الإسرائيلي وخطف الجنود سمة من سمات التدريبات التي تجريها في الآونة الأخيرة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية

توزيع مساعدات إيرانية في القطاع

• بدأت "لجنة إمداد الأمام الخميني" التي تملك فرعا في قطاع غزة في 2 شباط / فبراير 2015 توزيع المساعدات على أسر تهدمت منازلها خلال حملة "الجرف الصامد". ويقول الشيخ تحسين الوادية مدير المشروع في غزة (والمقرب من تنظيم الجهاد الإسلامي في فلسطين) إن المشروع سيتضمن توزيع المواد الغذائية على 2000 شخص في حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وبيت حانون وبني سهيلا والقرارة (دنيا الوطن، 1 شباط / فبراير 2015).  

إطلاق التهديدات باسم داعش في قطاع غزة

• أفادت جهات مختلفة مرتبطة بمجال الصحافة والإعلام في قطاع غزة بأنها تلقت رسائل تهديدية موقعة من "الدولة الإسلامية ولاية غزة" هددت فيها هذه الجهات بأنها لو لم تتوقف عن نشر التقارير المناوئة لداعش وأبو بكر البغدادي، ستتعرض للاعتداءات على شاكلة ما تم مؤخرا شنه من اعتداءات في قطاع غزة. ولم تتضح هوية الجهة التي تقف وراء هذه الرسائل والاعتداءات التي تتحدث عنها (قدس نيوز، 1 شباط / فبراير 2015).

بيان صادر عن داعش – ولاية غزة، يتضمن تهديدات لصحفيين ينشرون أخبارا مسيئة إلى الإسلام (قناة نابلس، 2 شباط / فبراير 2015)

تقارير حول اعتزام السلطة التوجه إلى المحكمة الدولية بشأن المستوطنات

• في 29 كانون الثاني / يناير 2015 أصدرت وزارة الإسكان وسلطة أراضي إسرائيل عطاءات لبناء 450 وحدة سكنية جديدة في القرى الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأثار نشر هذا القرار انتقادات شديدة من جهات في السلطة الفلسطينية، حيث أصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أوضحت فيه أنه يمثل استفزازا واضحا للمجتمع الدولي ويضطر الفلسطينيين إلى التوجه إلى المحكمة الدولية لرفع دعوى في قضية الاستيطان. وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن المكان الوحيد الذي يجب التعامل فيه مع هذه القضية هو محكمة الجنايات الدولية التي ستنتمي فلسطين إلى عضويتها اعتبارا من 1 نيسان / أبريل 2015 (إذاعة صوت فلسطين، 1 شباط / فبراير 2015).
• وأعلن وزير الخارجية لحكومة الوحدة الفلسطينية رياض المالكي بشأن إقامة الدعوى في قضية الاستيطان لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أن الفلسطينيين لن يستطيعوا تقديم ملف الاستيطان إلى المحكمة الدولية في لاهاي قبل 1 نيسان / أبريل 2015، وهو موعد قبولهم فعلا في عضوية المحكمة. وأشار إلى أنه أول ملف يجب التقاضي حوله أمام المحكمة، لأنه ملف أحادي الجانب لا يستطيع المس ألا بإسرائيل، وذلك خلافا لقضايا أحداث قطاع غزة التي من شأنها المس بالطرف الفلسطيني أيضا. وقال إنه لن يكون من الصعب إكمال "ملف الاستيطان" بحلول الموعد المذكور، حيث يجب في مرحلة أولى إعداد وثيقة مقتضبة يتم ضمنها طلب إحالة قضية الاستيطان إلى المحكمة، ثم تقوم المحكمة بدراسة أولية لتتخذ قرارها فيما إذا كان ثمة أساس أولي تستند إليه الدعوى، على أن يقدم الفلسطينيون إلى المحكمة في تلك الأثناء جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة (إذاعة صوت فلسطين، 2 شباط / فبراير 2015).