إعلان ولاية سيناء لداعش مسؤوليتها عن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها بحق الجيش المصري في الشيخ زويد والعريش وإطلاق قذيفتين صاروخيتين من طراز "غراد" باتجاه إقليم إشكول الإسرائيلي (dawaalhaq، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
أحذية عسكرية مموهة بشكل أحذية منزلية (صفحة وزارة الدفاع الإسرائيلية على الفيسبوك، 8 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
إقامة الموانع ومد الأسلاك الشائكة في المنطقة العازلة على امتداد الحدود بين مصر وقطاع غزة (صوت الأمة، 14 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
نعيم الغول يتجول على امتداد الحدود بين مصر والقطاع (صفحة قوات الأمن القومي في غزة على الفيسبوك، 3 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
عزام الأحمد (على اليمين)، رئيس وفد فتح، وصالح العاروري (على اليسار)، رئيس وفد حماس، يوقعان اتفاق المصالحة في القاهرة، ويقف وراءهما كل من يحيى السنوار رئيس مكتب حماس السياسي في القطاع ووزير المخابرات المصرية خالد فوزي والمسؤول في فتح روحي فتوح (وفا، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
السكان يحتفلون بتوقيع اتفاق المصالحة في ساحة الجندي المجهول بغزة (وفا، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- في مطلع شهر تشرين الأول / أكتوبر 2017 تم ارتكاب عملية طعن بحق أحد سكان “إلكاناه” والذي عثر على جثمانه في بلدة كفر قاسم الإسرائيلية. وأعلن جهاز الأمن العام عن اعتقاله لفلسطينيين من سكان قباطية ضالعين في القتل بدافع قومي، مؤكدا أن قتلهما للمغدور يعتبر عملية إرهابية.
- تم خلال الأسبوع الأخير إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه إقليم إشكول دون وقوع إصابات أو أضرار. وعلم أن الفاعلين من عناصر ولاية سيناء لداعش باعتبار العملية جزء من هجوم واسع النطاق على قوات الأمن المصرية.
- وقع في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017 اتفاق للمصالحة بين فتح وحماس، وذلك بهدف “إنهاء الانقسام الفلسطيني”. وقد تم توقيع الاتفاق في القاهرة وبوساطة مصرية. ويقضي الاتفاق بنقل سلطات الحكم في القطاع إلى حكومة الوفاق ووضع برنامج زمني واضح لتحقيق المقررات المتوصل إليها وعلى مدى أسابيع وشهور.
- ويتضمن الاتفاق نقل جميع المعابر إلى السلطة الفلسطينية بحلول الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 2017، إضافة إلى عقد اجتماع على مستوى الخبراء لتحديد أسلوب عمل الأجهزة الأمنية في القطاع وإيجاد حل لقضية الموظفين في القطاع (علما أن العديد منهم من عناصر حماس) بحلول الأول من شباط / فبراير 2018.
- وقد خلا الاتفاق من عدد من القضايا الحساسة (والهامة، والتي كانت إثارتها ستحول دون توقيعه، ومنها مستقبل جناح حماس العسكري وما يمتلكه من سلاح، وأنشطة حماس في الضفة الغربية، وإلغاء العقوبات التي كان فرضها أبو مازن على القطاع، إضافة إلى تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية وعضوية حماس في منظمة التحرير الفلسطينية).
العمليات والمحاولات الإرهابية
- عملية طعن: في 4 تشرين الأول / أكتوبر 2017 تم العثور على جثمان رجل يناهز السبعين في أحد المباني ببلدة كفر قاسم الإسرائيلية ويحمل علامات كثيرة للطعن. وأعلن فريق من جمعية نجمة داوود الحمراء وفاته عند وصوله إلى موقع الحادث. وعلم أن القتيل من سكان قرية “إلكاناه” وكان يملك مخزنا في منطقة كفر قاسم الصناعية. وفي 8 تشرين الأول / أكتوبر2017 أعلن جهاز الأمن العام عن اعتقال فلسطينيين من سكان قباطيا ضالعين في عملية القتل وأن دافعهما في ارتكاب الجريمة كان قوميا، وفي عداد الاعتداءات الإرهابية.
- في 11 تشرين الأول / أكتوبر 2017 اعتقل مقاتلو حرس الحدود فلسطينيا مقيما في الأراضي الإسرائيلية بشكل غير قانوني. وقد قاوم الشخص اعتقاله عبر إشهار سكين ومحاولة طعن المقاتلين. وبعد اعتقاله اقتيد للتحقيق معه (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 11 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
المظاهرات والمواجهات والمشاغبات
- تواصلت خلال الأسبوع الأخير المشاغبات والمظاهرات في الضفة الغربية، كما استمرت حوادث إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. وخلال أعمال للإحباط والاستباق قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية اعتقل عدد من المشبوهين بممارسة الإرهاب، كما ضبط عدد كبير من الوسائل القتالية. وفيما يلي أبرز الحوادث:
- 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية عبد الرحمن الجليس، 30 عاما، من سكان مخيم الجلزون (قضاء رام الله)، والذي كان يخطط لارتكاب اعتداء إرهابي داخل الأراضي الإسرائيلية (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وأفاد الإعلام الفلسطيني بأنه قد اعتقل بدعوى كونه حمّل صفحته على الفيسبوك وصية أعلن فيها عن اعتزامه تنفيذ عملية بحق إسرائيل (معا، حساب المركز الفلسطيني للإعلام على التويتر، 17 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وفي ساعات الصباح المبكر (وقبيل اعتقاله على ما يبدو) حمل الجليس رسالة للفيسبوك أكد فيها أنه لم يكن يعتزم تنفيذ أية عملية إرهابية، وأنه كان قد حمل قبل ذلك بأيام نعيا لابن عمه (صفحة عبد الرحمن الجليس على الفيسبوك، 17 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينيا من سكان جنين وصل إلى مقر المحكمة العسكرية وفي حوزته متفجرة، وتم اقتياده للتحقيق (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – خلال أعمال قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم الدهيشة أصيب أحد السكان في ساقه بفعل إطلاق النار، خلال اشتراكه في أعمال الشغب (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- 14 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – أحبط مقاتلو حرس الحدود عملية تهريب ثلاثة من سكان نابلس إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وقد تم اعتقالهم وهم مزدحمون داخل صندوق سيارة خصوصية حاولت اجتياز معبر حزما (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 14 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- 13 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – قام عدد من الفلسطينيين بأعمال الشغب عند قرية “بيت حجاي” (منطقة الخليل)، حيث أقدموا على رشق الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية والتي ردت بإطلاق النار من وسائل تفريق المظاهرات (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 13 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – أقدم بعض الفلسطينيين على إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الأمن الإسرائيلية في العيساوية (شمال القدس)، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بجروح بسيطة ونقله إلى المستشفى (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – اعتقلت شرطة القدس شابا فلسطينيا كان يرشق القطار الخفيف بالحجارة في منطقة شعفاط، دون وقوع إصابات وإلحاق بعض الضرر بالقطار (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – تعرضت قوات الأمن الإسرائيلية لرجم الحجارة حين كانت تعمل في مخيم الجلزون المجاور لرام الله، دون وقع إصابات أو أضرار (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017.
- 11 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – ألقى بعض الفلسطينيين زجاجات حارقة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بمهامها بجوار نابلس، دون وقوع إصابات أو أضرار (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 11 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- 10 تشرين الأول / أكتوبر 2017 – اعتقل مقاتلو حرس الحدود فلسطينيا من سكان بلدة بدّو يشتبه بضلوعه في المشاغبات وإقدامه على رشق الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية. وخلال عملية تفتيش لمنزله عثرت القوات على العديد من الوسائل القتالية، ومن ضمنها بعض الأجزاء الداخلة في إنتاج الأسلحة محليا (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 10 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
الاعتداءات الإرهابية الخطيرة تم ارتكابها خلال العام الأخير[1]
إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل
- تم في 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017 إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شمال سيناء إلى الأراضي الإسرائيلية، فسقطتا في مناطق خالية تقع ضمن أراضي إقليم إشكول، دون وقوع إصابات أو أضرار. وكان الفاعلون هم عناصر في ولاية سيناء التابعة لداعش. وجاء في بيان لهذا التنظيم أن إطلاق النار تم في إطار هجوم واسع النطاق للتنظيم كان موجها أساسا ضد قوات الأمن المصرية في شمال سيناء (حق، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- في 8 تشرين الأول / أكتوبر 2017 أطلقت قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، سقطت في أراضي قطاع غزة وعند الجدار الأمني، وذلك دون إعلان أية جهة مسؤوليتها عن ذلك، مع أن بعض الجهات السلفية في القطاع قد أشادت بهذه العملية. وردا على ذلك أطلقت القوات الإسرائيلية النار على عدد من الأهداف الواقعة وسط قطاع غزة. وجاء في الإعلام الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق قذائف المدفعية على موقع للمراقبة تابعة لحماس شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، وأن الموقع تعرض للهدم، دون الإعلان عن وقوع إصابات (معا، الجزيرة، 8، 9 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
سقوط القذائف الصاروخية بالتوزيع الشهري
* كانت ست من القذائف الصاروخية التي سقطت في الأراضي الإسرائيلية خلال شباط / فبراير قد أطلقت من شبه جزيرة سيناء وفيما يبدو على أيدي ولاية سيناء التابعة لداعش.
** تم خلال شهر أبريل / نيسان إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من شبه جزيرة سيناء وسقطت في الأراضي الإسرائيلية. وكان الفاعلون هم عناصر ولاية سيناء لداعش.
* تم خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 2017 إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شمال شبه جزيرة سيناء من قبل فرع لداعش في سيناء. وسقطت القذيفتان في أراضي إقليم إشكول.
سقوط القذائف بالتوزيع السنوي
إطلاق النار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي من حدود القطاع
- تم في 11 تشرين الأول / أكتوبر 2017 إطلاق النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بأعمال روتينية عند الجدار الأمني جنوب قطاع غزة، فردت القوة بالمثل باتجاه عدد من الفلسطينيين الذين تم التعرف على تواجدهم في المكان، دون وقوع إصابات وحدوث أضرار في الجدار. وردا على ذلك أطلقت بعض دبابات الجيش الإسرائيلي نيرانها على موقع لحماس مجاور لحدود القطاع (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 11 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
محاولة تهريب في المعابر
- أوقف موظفو الفحص الأمني لسلطة المعابر في معبر كيرم شالوم ومعهم ممثلون لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق في 8 تشرين الأول / أكتوبر 2017 شاحنة محملة بشحنة كبيرة من أحذية المنزل المرسلة لقطاع غزة. وعند فحص الشحن تم الكشف عن محاولة لتهريب آلاف الأحذية العسكرية المرسلة على ما يبدو إلى عناصر وحدات النخبة التابعة لحماس، وكانت الأحذية مخفية داخل أحذية الفرو (مواقع إخبارية، 8 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
أحذية عسكرية مموهة بشكل أحذية منزلية (صفحة وزارة الدفاع الإسرائيلية على الفيسبوك، 8 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
الأوضاع الإنسانية
تجهيز الكهرباء في القطاع
- صرح محمد ثابت الناطق بلسان شركة الكهرباء بأن تحسين عملية تجهيز الكهرباء مرتبط بقرارات حكومة الوفاق وبطول مدة نقل السلطات في القطاع إلى حكومة الوفاق. وقال إنه لا شك في أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحسنا في تزويد الكهرباء، منوها إلى كون الكهرباء تصل حاليا بواقع ست ساعات ثم عشر ساعات من الانقطاع (دنيا الوطن، 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
معبر رفح
- أعلنت سلطة المعابر عن فتح معبر رفح اعتبارا من 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017 أمام الحالات الإنسانية والمنتظرين على جانبي المعبر (أمد، 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017). ولكن إثر هجوم لعناصر داعش على مواقع القوات المصرية في الشيخ زويد أعلنت مصر عن قرارها إلغاء فتح المعبر (صفا، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
الانتهاء من إنشاء المنطقة العازلة على الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة
- أعلن توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة والمسؤول عن الأجهزة الأمنية أن حماس قد فرغت من إنشاء المنطقة العازلة على الحدود القائمة بين مصر وقطاع غزة. وأضاف أنه تم مد الأسلاك الشائكة وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية وإنشاء غرفة سيطرة، مضيفا أن حماس ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمرا صحفيا تكشف خلاله حجم الأعمال التي تم تنفيذها في المنطقة، والمتعلقة بتأمين الحدود (اليوم السابع، 6 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- قام نعيم الغول رئيس جهاز الأمن القومي التابع لحماس بجولة على امتداد الحدود القائمة بين مصر وقطاع غزة للوقوف عن كثب على أعمال إنشاء المنطقة العازلة ومختلف المنشآت المقامة في المنطقة (صفحة قوات الأمن القومي في غزة على الفيسبوك، 3 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وقال إن مصر قد وعدت حماس بتزويدها بسيارات الدورية والوسائل القتالية ووسائل المراقبة لتأمين الحدود (المصري اليوم، 7 تشرين الأول / أكتوبر 2017). ولم يتضح بعد ما إذا كانت مهمة الإشراف على المنطقة العازلة سيتم الآن وبعد توقيع اتفاق المصالحة إحالتها على الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
عمليات حماس ضد الجهات السلفية
- أعلن إياد البزم الناطق بلسان وزارة الداخلية بالقطاع أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت نور عيسى من كبار السلفيين الجهاديين في القطاع والذي كان مطلوبا منذ نحو سنة (موقع داخلية القطاع، 7 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وكان نور عيسى، وهو من سكان مخيم البريج، يتزعم تنظيم “أحفاد الصحابة في أكناف بيت المقدس”، وقد اعتقل أيضا عدد من كبار المسؤولين الجهاديين. وأكد مركز ابن تيمية للإعلام عن اعتقاله، مهاجما جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس (حق، 7 تشرين الأول / أكتوبر 2017؛ معا، 7 تشرين الأول / أكتوبر 2017؛ الحياة، 8 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
تعيين نائب لرئيس مكتب حماس السياسي
- أعلنت حماس أنه تم خلال انعقاد مجلس الشورى التابع لها انتخاب صالح العاروري نائبا لرئيس المكتب السياسي لحماس (موقع حركة حماس، 9 تشرين الأول / أكتوبر 2017). ويخلف العاروري موسى أبو مرزوق الذي قال أحد مسؤولي حماس إنه لا يمكن إعادة انتخابه في ولاية ثانية متتالية[2]. وقد ترأس العاروري في إطار منصبه وفد حماس إلى المحادثات التي دارت حول اتفاق المصالحة.
على اليمين: صالح العاروري (موقع حماس على الإنترنت، 17 تشرين الأول / أكتوبر 2017) على اليسار: بيان حماس حول تعيينه في منصبه (موقع حركة حماس، 9 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
ولد صالح العاروري سنة 1966 ويعود أصله إلى قرية عارورة (قضاء رام الله). وكان من مؤسسي جناح حماس العسكري في الضفة الغربية خلال عقد التسعينات. وقد اعتقل من قبل إسرائيل سنة 1992 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة عضويته في تنظيم إرهابي، ثم قضىى عددا آخر من المحكوميات، حيث تم إطلاق سراحه في 30 آذار / مارس 2010 وإبعاده عن إسرائيل. وقد انتقل إلى الأردن، ومنه إلى سوريا.
- وفي سوريا عاد صالح العاروري إلى ممارسة أعمال توجيه العمليات الإرهابية إلى جانب أشغاله الأخرى. وبعد وصوله إلى سوريا تم انتخابه عضوا في مكتب حماس السياسي وتكليفه مسؤولية ملف السجناء، وكان في هذا الإطار أحد المشتركين في المفاوضات التي دارت حول عقد صفقة شاليط. وعند مغادرة قيادة حماس لمقرها في دمشق بعد نشوب الحرب الأهلية وصل العاروري إلى تركيا وأقام في مدينة إسطنبول، حيث أنشأ مقرا سياسيا لحماس، مع مواصلته من مقر إقامته في تركيا العمل على إنشاء وتمويل وتقوية البنية الأساسية العسكرية لحماس في الضفة الغربية. ومنذ وصول العاروري إلى تركيا ازداد مقره قوة ونفوذا وكان يعتبر مكتب تمثيل لحماس في تركيا. وفعليا انشغل المقر “السياسي” أيضا في تشكيل المجموعات الإرهابية في الضفة الغربية والقدس وتوجيهها. وفي آب / أغسطس 2015 وتمهيدا لاستئناف العلاقات بين إسرائيل وتركيا، غادر العاروري الأراضي التركية وانتقل إلى لبنان حيث يعمل منه حاليا.
- وفي مقابلة للعاروري في ختام جولة المحادثات في القاهرة قال إن حماس ليست معنية بخوض مسيرة سياسية مع إسرائيل وإنها ترى أن اهم دور لها يتمثل في “المقاومة” (“حتى يرحل المحتل”). وأضاف أنه “مع العدو لا يوجد عمل سياسي بل مقاومة”. كما أكد أن اتفاق المصالحة يتضمن الشراكة في قرار الحرب والسلم، ولا يجوز أن تفاجأ حماس بتوقيع اتفاق سياسي، كما أن المواجهة مع إسرائيل يجب أن تخضع لقرار وطني فلسطيني، حيث يجب أن يكون ثمة اتفاق حول طرق المواجهة مع إسرائيل بكافة أشكالها. وردا على سؤال عما إذا كانت النية متجهة إلى التوصل مع فتح إلى استراتيجية وطنية تجمع بين العمل السياسي والمقاومة، أوضح أن حماس تأمل في التوصل إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة “المشروع الصهيوني”، مؤكدا أنه سوف لا يكون صعبا إيجاد صيغة يجتمع حولها الكل (القدس، 14 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
توقيع اتفاق المصالحة
- وصل وفدان مصغران عن حماس والسلطة الفلسطينية في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2017 إلى مصر لإجراء جولة أخرى من المحادثات حول وضع نص اتفاق المصالحة. وترأس وفد حماس صالح العاروري، وذلك لأول مرة منذ انتخابه نائبا لرئيس المكتب السياسي، وكان من بين أعضاء الوفد يحيى السنوار رئيس مكتب حماس السياسي في القطاع. أما السلطة الفلسطينية فقد مثلها في المحادثات ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة وحسين الشيخ رئيس مكتب الشؤون المدنية والمسؤول عن ملف المصالحة في حركة فتح.
- ورغم الخلافات والفجوات التي سادت بين الطرفين، تم في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017 الإعلان عن توقيع اتفاق بين فتح وحماس يضع حدا للانقسام الفلسطيني، وقد شملت المصالحة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين وفدي الطرفين بوساطة مصرية (وحضر مراسم التوقيع على الاتفاق خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية) (الأقصى، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
عزام الأحمد (على اليمين)، رئيس وفد فتح، وصالح العاروري (على اليسار)، رئيس وفد حماس، يوقعان اتفاق المصالحة في القاهرة، ويقف وراءهما كل من يحيى السنوار رئيس مكتب حماس السياسي في القطاع ووزير المخابرات المصرية خالد فوزي والمسؤول في فتح روحي فتوح (وفا، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
ويتضمن اتفاق المصالحة قرارا بنقل سلطات الحكم في القطاع إلى حكومة الوفاق، بما في ذلك السيطرة على المعابر، مع وضع برنامج زمني واضح لتطبيق القرارات على مدى الأسابيع والشهور القادمة (وذلك بخلاف الاتفاقات السابقة). ويفيد الاطلاع على بنود الاتفاق أنه يتضمن بعض الصيغ الضبابية وأن مناقشة القضايا المختلف عليها قد تأجلت عبر إحالتها إلى لجان متخصصة مشتركة. كما تجنب نص الاتفاق التطرق إلى قضايا حساسة ذات أهمية، منها حل جناح حماس العسكري، وحكومة الوحدة وعضوية حماس في منظمة التحرير الفلسطينية. كما خلا الاتفاق من التزام للسلطة الفلسطينية بإلغاء العقوبات التي كان أبو مازن قد فرضها على قطاع غزة. وتقرر استكمال المحادثات في مصر يوم 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2017) (صفا، 14 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- ودعا محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على هامش مؤتمر البنك الدولي المنعقد في واشنطن هذه الأيام المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتطبيق اتفاق المصالحة، قائلا إن الحكومة بدأت فعلا في تطبيق الاتفاق وسيترتب عليها مواجهة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، ما يتطلب الدعم الدولي (معا، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- فيما يلي عدد من القضايا الحاسمة التي دار حولها البحث لتتضمنها (أو تخلو منها) بنود الاتفاق:
قضية المعابر
- يقضي نص الاتفاق بالانتهاء من عملية نقل جميع المعابر إلى حكومة الوفاق الوطني وتمكين طواقم السلطة الفلسطينية من إدارة المعابر بشكل كامل بحلول الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 2017 (صفا، 14 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وفي 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017 وصل إلى قطاع غزة وفد عن إدارة المعابر في السلطة لمباشرة تطبيق بنود الاتفاق، حيث التقى نظمي مهنا مدير المعابر بتوفيق أبو نعيم مسؤول الأجهزة الأمنية في القطاع (صفحة المركز الفلسطيني للإعلام على الفيسبوك، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017). كما زار الوفد معبري رفح وكيرم شالوم (شهاب، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- وأعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح عن إنشاء سلطة للمعابر تتولى مسؤولية معابر بيت حانون وإيرز وكيرم شالوم في موعد أقصاه 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. وفي هذه الأثناء يقوم الجانب المصري بإعداد معبر رفح لإعادة فتحه، حيث يتولى إدارة الجانب الفلسطيني منه الحرس الرئاسي الفلسطيني والذي سوف ينتشر على امتداد الحدود. وستسمح مصر بفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية الواردة إلى الفلسطينيين في القطاع، على أن فتح المعبر بشكل كامل يستلزم تسوية الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والدول الأوروبية بالإضافة إلى الاتفاق الموقع سنة 2005 (التلفزيون الفلسطيني، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017) [3].
على اليمين: نظمي مهنا مسؤول المعابر في السلطة الفلسطينية يلتقي في غزة توفيق أبو نعيم مسؤول قوى الأمن الداخلي في القطاع. على اليسار: نظمي مهنا يزور معبر رفح (حساب المركز الفلسطيني للإعلام على التويتر، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
الأجهزة الأمنية
- يقضي الاتفاق بوصول قيادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى القطاع لدراسة الأوضاع الأمنية. وخلال زيارتها ستعقد لقاء على مستوى الخبراء بهدف ترسيخ وضع الأجهزة الأمنية في القطاع، وذلك تمهيدا للقاء المقرر عقده بين حماس وفتح برعاية مصر في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول / ديسمبر 2017 (التلفزيون الفلسطيني، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- وأشار خليل الحية عضو مكتب حماس السياسي وعضو وفد الحركة إلى حوار القاهرة إلى أن بلورة الحلول المتعلقة بأنشطة الأجهزة الأمنية قد تستمر ستة شهور، على ألا تتجاوز العشرة شهور، قائلا إن حكومة الوفاق ستشرف على عملية دفع رواتب الموظفين المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية (موقع قناة الأقصى، 14 تشرين الأول / أكتوبر 2017؛ موقع حركة حماس، 14 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- ولا يتطرق اتفاق المصالحة إلى ما تقوم به حركة حماس من نشاطات في الضفة الغربية، ولكن من المرجح كون حماس تتوقع من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أن تتوقف، أو أقله تحد من ضغوطها الموجهة إلى عناصر حماس ومجموعاتها. أما في الوقت الحاضر فلا تغيير في عمل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ضد حماس في الضفة الغربية، حيث ما زالت الاعتقالات والتحقيقات بحق المشتبه بضلوعهم في النشاط ضمن إطار حماس مستمرة (موقع حماس، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وفي هذا السياق دعا حسن يوسف مسؤول حماس في الضفة الغربية كلا من فتح والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات جدية وعملية على الأرض يستطيع المواطن الشعور بها ليعلم بأن زمن الانقسام قد ولى. وأردف قائلا إن الأجهزة الأمنية ما زالت تواصل الاعتقالات والاستدعاءات، وإن كان بوتيرة أقل من ذي قبل، آملا أن تتوقف كليا، خاصة وأن الاعتقال يتم بسبب “مقاومة الاحتلال” (فلسطين أون لاين، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
الموظفون الفلسطينيون في القطاع
- تم في إطار الاتفاق تكليف لجنة قانونية وإدارية تقوم بتشكيلها حكومة الوفاق الوطني بإيجاد حل لقضية موظفي القطاع قبل الأول من شباط / فبراير 2018. وبعد اختتام أعمال اللجنة سيكون على موظفي حماس الاندماج في الأجهزة الحكومية. وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح إن الحكومة تبذل جهودا لإنجاح اتفاق المصالحة وإن اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة للإشراف على موظفي القطاع سوف تباشر عملها في الأيام القليلة المقبلة (فلسطين اليوم، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- وذكر صالح العاروري أنه قد تم الاتفاق على تولي لجنة إدارية قانونية متفق عليها بمشاركة حماس وفتح مسؤولية ضم وتنظيم شؤون جميع الموظفين القدماء (الذين كانوا خاضعين للسلطة الفلسطينية حتى عام 2005) مع الموظفين الجدد ضمن مؤسسة واحدة تخدم سكان القطاع. وأضاف أن بيانات حماس تفيد بأن القطاع في حاجة إلى 5000 موظف آخر في القطاع العام، بعد إتمام عملية الدمج (القدس، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
قضية سلاح حماس
- وقد غابت عن المناقشات قضية مستقبل جناح حماس العسكري والسلاح الذي يملكه، مع أن العديد من التصريحات تناولتها، حيث أيد أصحاب هذه التصريحات إيجاد صيغة تسمح ببقاء الجناح العسكري وسط إخضاعه لسيادة السلطة الفلسطينية. وفيما يلي عدد من التصريحات الخاصة بهذه القضية:
- رأى عباس زكي عضو اللجنة المركزية لفتح أن مبدأ تخلي حماس عن سلاحها تعتبره السلطة الفلسطينية غير محتمل، وذلك لاعتبارها سلاح “المقاومة” أمرا ضروريا. ولكنه أضاف أن هناك سعيا لاتخاذ قرار يشترط لاستخدام السلاح قرارا وطنيا جماعيا، وأن السلطة لا تطالب حماس أو أي تنظيم آخر بالتخلي عن سلاحه، وإلغاء قرار الكفاح المسلح، ولكنها ستطالب بإخضاع استخدام السلاح لقرار وطني (الشرق الأوسط، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- وصرح يحيا موسى المسؤول في حماس بأن الجناح العسكري تابع لجميع الفلسطينيين لا لحماس وحدها مؤكدا أن الجناح العسكري يدعم المصالحة وان دوره سيتقرر بالإجماع (دنيا الوطن، 9 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- بدوره قال أسامة القواسمي الناطق بلسان المجلس الثوري لفتح إن القانون الدولي يسمح بمقاومة “المحتل”، وإن فتح راغبة في عقد اتفاق وطني شامل يحول دون أي عمل يضر بالشعب الفلسطيني، مثل إطلاق الصواريخ من قبل تنظيم من التنظيمات يقود إلى هجمات إسرائيلية ستضر بالشعب الفلسطيني برمته (قناة التلفزيون الفلسطيني، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
إلغاء عقوبات أبو مازن بحق القطاع
- كذلك خلا الاتفاق من التزام للسلطة برفع العقوبات المفروضة على القطاع، والتي كان أبو مازن قد أعلن عنها، مع الإشارة إلى كون أبو مازن قد صرح قبل توقيع الاتفاق بأن العقوبات لن تسحب إلا بعد أن يتحقق لحكومة الوفاق كامل السيطرة على المعابر والأجهزة الأمنية والوزارات (CBC، 3 تشرين الأول / أكتوبر 2017). كما أن اللجنة المركزية لفتح والتي عقدت جلسة لها في 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017 تجنبت الإعلان عن سحب العقوبات (الرسالة نت، 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017). كما أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وخلال انعقادها في 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017 برئاسة أبو مازن لم تبحث الموضوع (شهاب، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وقال الناطقون بلسان فتح إن سحب العقوبات مرهون ببدء عمل حكومة الوفاق واللجان المنبثقة عنها في القطاع (دنيا الوطن، 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
- أما مسؤولو حماس فقد وجهوا انتقادا إلى تأخير سحب العقوبات قائلين إن ذلك لا يتوافق مع جو المصالحة العام، وإن على حكومة الوفاق إلغاء العقوبات في أول جلسة لها. وصدرت انتقادات مماثلة عن تنظيمات أخرى، كما يؤكد الخطاب العام ومتابعو الشبكات الاجتماعية وجود مماطلة فيما يتعلق بإعلان إلغاء العقوبات (المركز الفلسطيني للإعلام، 3 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
بعد أيام قلائل من توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس تنشر حماس في لسان حالها الصادر في غزة كاريكاتيرا يشير إلى كون المواطن العادي يبحث عن المصالحة: “مصالحة”، “وينها؟!” (الرسالة نت، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
مركزية الدور المصري في اتفاق المصالحة
- أثنى كلا الطرفين على دور مصر في التوصل إلى الاتفاق. وقد رحبت مصر بما بذلته كل من فتح وحماس من مساع في سبيل المصلحة الوطنية الفلسطينية، حيث قال رئيس المخابرات المصرية العامة والذي حضر مراسم التوقيع إن مصر على استعداد لإكمال دورها في مسيرة المصالحة. وقد أعلن المصريون في هذه الأثناء عن إعادة فتح الممثلية المصرية في قطاع غزة وإنشاء ملحقية أمنية. كما أعلن أن مصر ستتولى ترميم معبر رفح وإعادة فتحه بشكل دائم، إضافة إلى معالجتها لقضايا الكهرباء والوقود والمياه (فلسطين اليوم، 11 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
رسم كاريكاتيري نشرته حماس يوحي بأن إسرائيل تنتظر فشل اتفاق المصالحة الداخلية الفلسطينية: “المصالحة الفلسطينية” (حساب المركز الفلسطيني للإعلام على التويتر، 13 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
الساحة الدولية
- ترأس رامي حمد الله رئيس حكومة الوفاق اجتماع لجنة كانت تشكلت إثر قرار رئيس السلطة أبو مازن تحويل السلطة إلى جهة مؤثرة واستغلال انضمامها إلى البوليس الدولي الإنتربول لهذا الغرض، حيث ناقشت اللجنة الاستعدادات الفنية واللوجستية المطلوبة للعمل الفلسطيني الفعلي في إطار الإنتربول وإنشاء مكتب فلسطيني له. وأشار الحمد الله إلى أن انضمام السلطة للبوليس الدولي يعتبر نجاحا وطنيا للقيادة الفلسطينية (وفا، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
إعلان الحكومة البلجيكية عن تعليق مساهماتها المالية
- أعلن وزير خارجية بلجيكا أن حكومته قررت تعليق تبرعها بمبلغ 3.9 مليون دولار لتمويل إنشاء مدرستين فلسطينيتين، بعد أن أقدمت مدرسة فلسطينية في جنوب جبل الخليل قامت بتمويلها على تغيير اسمها إلى “مدرسة دلال المغربي” وهي الإرهابية التي قامت بالاعتداءات الإرهابية بحق إسرائيل. وأكد أن بلجيكا ترفض أن يرتبط اسمها بأسماء العناصر الإرهابية (واشنطن بوست، 10 تشرين الأول / أكتوبر 2017) [4].
[1] "نعرف بالاعتداءات الإرهابية الخطيرة عمليات إطلاق النار والطعن والدهس وزرع المتفجرات والاعتداءات المؤلفة من أكثر من أحد الأنواع المشار إليها، ونستثني من هذا التعريف حوادث قذف الحجارة والزجاجات الحارقة. ↑
[2] تم تعيين موسى أبو مرزوق رئيسا لمكتب الشؤون السياسية والمسؤول عن التخطيط السياسي والعلاقات الدولية، وعين خليل الحية رئيسا لإعلام حماس المركزي، وعين عزت الرشق رئيسا لمكتب العلاقات العربية والإسلامية، وعين حسام بدران رئيسا لمكتب العلاقات الوطنية (القدس، 5 تشرين الأول / أكتوبر 2017). ↑
[3] هو اتفاق المعابر أو باسمه الرسمي "اتفاقية الحركة والوصول" والموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2005، إثر انفصال إسرائيل عن قطاع غزة. وينص الاتفاق على تشغيل معبر رفح من مصر والسلطة الفلسطينية وبمراقبة الاتحاد الأوروبي، وإرسال أشرطة فيديو إلى غرفة طوارئ مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين بالإضافة إلى بيانات أخرى عن حركة العبور، وذلك في "وقت حقيقي". ↑
[4] انظر في هذا السياق نشرة مركز المعلومات الصادرة (بالإنجليزية) في 28 آب / أغسطس2017 وعنوانها: European countries freeze donations to anti-Israel women’s organization after learning it supported the establishment of a women’s center named after Palestinian terrorist Dalal al-Mughrabi. ↑
